بهر صو رت با توجه به عدم بلوغ رواني و عقلي كودك در سن 9 سالگي، شوهر دادن او و بار كردن مسئوليتهاي افراد بالغ بر او، تضييع حقوق انساني اوست.
-تز ويج كودك: در اسلام پدر يا جد پدري مي تواند كودك غيربالغ (دختر يا پسر) را شوهر يا زن بدهد و كودكان هنگاميكه بالغ شدند موظفند كه آن ، ازدواج بدون اختيار را محترم بشمارند (اهل سنت: مغني ج 7 ص 392 شيعه : عروه الوثقي ج 2 ص 699 و رساله هاي توضيح المسائل). پايه ي اين حكم ازدواج پيامبر با عايشه ي 6 ساله است. اين حكم، حق انتخاب فرد در
يكي از اساسيترين امور زندگيش را از او سلب مي كند.
با توجه به آيات و روايات ذكر شده و دهها روايت ديگر، از زن چه مي ماند؟؟ تقريبا هيچ. در اسلام، زنان موقعيتي تقريبا شبيه كنيز دارند.
كمي از كنيز بالاترند. و بسياري از حقوق اساسي و آزاديهاي آنان حذف يا محدود شده است. اكنون متوجه مي شويد كه نظرات طالبان در مورد زنان، برگرفته از متن اسلام است و البته نظرات علماي گذشته و حال شيعه و سني نيز همين است. مثلا يكي از مراجع فعلي شيعه مي گفت در اسلام زنان كنيز مردانند. و يا در سال 41 به بعد آيه الله خميني بشدت با دادن حق راي به زنان مخالفت نمود و اينكار را موجب فساد در جامعه مي دانست.
مثلا در سخنراني سال 43 مي گويد: " مگر با چهار تا زن فرستادن به مجلس ترقى حاصل مى شود؟.. ما مى گوئيم اينها را فرستادن در اين مراكز جز فساد چيزى نيست ، شما بعد تجربه كنيد، ببينيد بعد از ده سال ، بيست سال ، سى سال ديگر اينها را بفرستند، به خيال خودتان ، ببينيد اگر شما جز فساد چيز ديگرى ديديد؟ " (صحيفه ي نور ج 1)
در سال 41 نيز خميني بهمراه 8 تن ديگر از مراجع در اعلاميه اي حكم تحريم شركت زنان را در انتخابات صادر كردند:
چو ن دولت آقاى علم با شتابزدگى عجيبى بدون تفكر در اصول قانون اساسى و در لوازم مطالبى كه اظهار كرده اند ، زن ها را در انتخاب شدن وانتخاب كردن به صورت تصويبنامه حق دخالت داده ، لازم شد به ملت مسلمان تذكراتى داده شود... روحانيت ملاحظه مى كند كه دولت مذهب رسمى كشور را ملعبه خود قرار داده و در كنفرانس ها اجازه مى دهد كه گفته شود قدم هائى براى تساوى حقوق زن و مرد برداشته شده در صورتى كه هر كس به تساوى حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اينها كه جزء
احكام ضرورى اسلام است معتقد باشد و لغو نمايد، اسلام تكليفش را تعيين كرده است (يعني مرگ).... روحانيون با صراحت مى گويند:
تصويبنامه اخير دولت راجع به شركت نسوان در انتخابات از نظر شرع بى اعتبار و از نظر قانون اساسى لغو است... امضاء: مرتضى الحسينى النگرودى - احمد الحسينى الزنجانى - محمدحسين طباطبائى - محمد الموسوى اليزدى - محمد رضا الموسوى الگلپايگانى - سيدكاظم شريعتمدارى - روح الله الموسوى الخمينى - هاشم الاملى - مرتضى الحائرى
. ( نور ج 1 صحيفه ي )
-تز ويج كودك: در اسلام پدر يا جد پدري مي تواند كودك غيربالغ (دختر يا پسر) را شوهر يا زن بدهد و كودكان هنگاميكه بالغ شدند موظفند كه آن ، ازدواج بدون اختيار را محترم بشمارند (اهل سنت: مغني ج 7 ص 392 شيعه : عروه الوثقي ج 2 ص 699 و رساله هاي توضيح المسائل). پايه ي اين حكم ازدواج پيامبر با عايشه ي 6 ساله است. اين حكم، حق انتخاب فرد در
يكي از اساسيترين امور زندگيش را از او سلب مي كند.
با توجه به آيات و روايات ذكر شده و دهها روايت ديگر، از زن چه مي ماند؟؟ تقريبا هيچ. در اسلام، زنان موقعيتي تقريبا شبيه كنيز دارند.
كمي از كنيز بالاترند. و بسياري از حقوق اساسي و آزاديهاي آنان حذف يا محدود شده است. اكنون متوجه مي شويد كه نظرات طالبان در مورد زنان، برگرفته از متن اسلام است و البته نظرات علماي گذشته و حال شيعه و سني نيز همين است. مثلا يكي از مراجع فعلي شيعه مي گفت در اسلام زنان كنيز مردانند. و يا در سال 41 به بعد آيه الله خميني بشدت با دادن حق راي به زنان مخالفت نمود و اينكار را موجب فساد در جامعه مي دانست.
مثلا در سخنراني سال 43 مي گويد: " مگر با چهار تا زن فرستادن به مجلس ترقى حاصل مى شود؟.. ما مى گوئيم اينها را فرستادن در اين مراكز جز فساد چيزى نيست ، شما بعد تجربه كنيد، ببينيد بعد از ده سال ، بيست سال ، سى سال ديگر اينها را بفرستند، به خيال خودتان ، ببينيد اگر شما جز فساد چيز ديگرى ديديد؟ " (صحيفه ي نور ج 1)
در سال 41 نيز خميني بهمراه 8 تن ديگر از مراجع در اعلاميه اي حكم تحريم شركت زنان را در انتخابات صادر كردند:
چو ن دولت آقاى علم با شتابزدگى عجيبى بدون تفكر در اصول قانون اساسى و در لوازم مطالبى كه اظهار كرده اند ، زن ها را در انتخاب شدن وانتخاب كردن به صورت تصويبنامه حق دخالت داده ، لازم شد به ملت مسلمان تذكراتى داده شود... روحانيت ملاحظه مى كند كه دولت مذهب رسمى كشور را ملعبه خود قرار داده و در كنفرانس ها اجازه مى دهد كه گفته شود قدم هائى براى تساوى حقوق زن و مرد برداشته شده در صورتى كه هر كس به تساوى حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اينها كه جزء
احكام ضرورى اسلام است معتقد باشد و لغو نمايد، اسلام تكليفش را تعيين كرده است (يعني مرگ).... روحانيون با صراحت مى گويند:
تصويبنامه اخير دولت راجع به شركت نسوان در انتخابات از نظر شرع بى اعتبار و از نظر قانون اساسى لغو است... امضاء: مرتضى الحسينى النگرودى - احمد الحسينى الزنجانى - محمدحسين طباطبائى - محمد الموسوى اليزدى - محمد رضا الموسوى الگلپايگانى - سيدكاظم شريعتمدارى - روح الله الموسوى الخمينى - هاشم الاملى - مرتضى الحائرى
. ( نور ج 1 صحيفه ي )
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر